استیفاء (حقوق خصوصی)استیفاء از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق و به معنای افزودن دارایی با هزینه یا کار دیگری خواه به صورت تملک و خواه با استفاده از منافع است. استیفاء به دو قسم استیفای مجاز یا مشروع و استیفای بلاجهت یا نامشروع تقسیم می‌شود. استیفای مجاز با تراضی و اذن صاحب حق و یا فاعل کار صورت می‌گیرد اما استیفای نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون هماهنگی او به دارایی خود بیافزاید. ۱ - تعریفاستیفاء در لغت به معنی تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن. [۱]
دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا دوره جدید، ج۲، ص۱۸۶۸، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۳۰، چاپ اول.
و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ قانون مدنی) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (ماده ۳۳۷ قانون مدنی) می‌باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید. استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می‌شود.به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می‌گویند. [۲]
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۲۸۶، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۳، چاپ ۳۳.
[۳]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۳، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، مهر ماه ۱۳۴۰، چاپ سوم.
بعضی از اساتید حقوق [۴]
امامی، سیدحسن، جزوه مسئولیت مدنی، ص۱۸.
[۵]
یزدانیان، علیرضا، قلمرو مسئولیت مدنی، ص۵۶-۵۷، انتشارات ادبستان، نشر و پخش آیلار، سال ۱۳۷۹، چاپ اول.
اظهار نظر کرده‌اند که استیفاء در زمره مسائل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.۲ - اقسام۱- استیفای مجاز (مشروع): استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره‌مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفای مشروع صورت می‌پذیرد، ولی باید توجه داشت که استیفای مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می‌شود یا حقی را تملک می‌کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی‌گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می‌کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می‌سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است. ۲- استیفای بدون جهت (نامشروع): استیفای نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. (خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد) بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نامشروع در قانون تجارت استفاده بلاجهت نامیده شده است.(ماده ۳۱۹ ق. ت) ۳ - اقسام استیفای مشروع۱- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است (استیفاء از عمل غیر، استیفاء از مال غیر) [۶]
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۹۰-۲۹۱، انتشارات میزان، پاییز ۱۳۸۴، چاپ یازدهم.
[۷]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ص۲۴۷-۲۵۲، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۱، چاپ نهم.
و قواعدی که از آن استنباط می‌شود.چنان‌که دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است، (مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی) استیفاء بر دو قسم است: یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است. قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد. ماده ۳۳۷ قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می‌دارد: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.» ۲- قسمت دوم نوع ویژه‌ای از استیفاء است که در ماده ۳۰۶ قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می‌شود. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰۶ اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می‌توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید. [۸]
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۶۲-۲۶۴، انتشارات میزان، پاییز ۱۳۸۴، چاپ یازدهم.
[۹]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ص۲۷۹-۲۸۰، انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۱، چاپ نهم.
۴ - پانویس
۵ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیفاء»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۹. |